در دهه های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از جنبه های اساسی و پویای تجارت به اهمیت بالایی دست یافته است. این مفهوم به طور فزاینده ای در اقتصادهای جهانی توسعه یافته و پیشرفت های چشمگیری در نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی به وقوع پیوسته است. سازمان های بین المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبولی را در این زمینه فراهم می آورند. در آمریکا و بریتانیا، تدریس این مباحث همچنان در سطوح تحصیلی دانشگاهی ادامه دارد و سازمان ها به تقویت سیستم های حاکمیت شرکتی خود به منظور بهبود عملکرد و روابط با سهامداران و سایر ذینفعان می پردازند.
حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل، و مفهومی است که روش های مختلفی برای تعریف آن وجود دارد. از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آن ها تا تعاریف جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از ذینفعان، این تعاریف متغیر هستند.
اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و رفاه اجتماعی بی شک بوده و با توجه به رخدادهای اخیر این اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت های بزرگ مانند انرون، ووردکام، آدفی، سیکو و ... ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بوده است. این اتفاقات منجر به زیان بسیاری برای سرمایه گذاران و سایر ذینفعان شده و واکنش های بازدارنده ای را در سراسر دنیا به دنبال داشته است. برای مثال، در آمریکا لایحه ساربینز آکسلی تصویب شد و در بریتانیا گزارش های هیگس و اسمیت منتشر شد. این واکنش ها نشان دهنده ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی است.
اگرچه مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی در بازار بورس و اوراق بهادار از گذشته مورد توجه قرار گرفته اند، اما همچنان این مسائل نیازمند توجه و بهبود مداوم هستند. این موضوعات نه تنها نسبت به وجود و عدم وجود آن حساسیت دارند، بلکه نشانگر اهمیتی بیشتر در قالب فرهنگ جامعه و بازار سرمایه هستند.
بررسی ادبیات موجود حاکی از عدم وجود یک تعریف مشخص و یکسان برای حاکمیت شرکتی در سطح جامعه حرفه ای است، و به وضوح، تفاوت های چشمگیری در این تعریف در کشورها مشهود است. حتی در کشورهای توسعه یافته مانند امریکا یا انگلیس، رسیدن به یک تعریف یکسان کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف گسترده قرار می گیرند، از دیدگاه های محدود که حاکمیت شرکتی را به رابطه شرکت و سهامداران محدود می کنند، تا دیدگاه های گسترده تر که آن را به صورت یک شبکه از روابط بین شرکت و تمام ذینفعان، از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، و دارندگان اوراق قرضه، تعریف می کنند. این دیدگاه گسترده تر، به عنوان "تئوری ذینفعان" مطرح می شود و نه تنها به منافع سهامداران، بلکه به منافع تمام ذینفعان توجه دارد.
تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، به طور کلی دارای ویژگی هایی مشترک و معینی هستند که یکی از آن ها "پاسخگویی" است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند، مانند تعاریف ارائه شده توسط پارکینسون در سال ۱۹۹۴ و لاپرا و همکاران در سال ۱۹۹۸. این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشورها مناسب هستند و نشان می دهند که قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارند.
نظرات کاربران